دعت “جبهة الخلاص الوطني”، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وقالت الجبهة، إن “سلطة الانقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب”.
كما اتهمت السلطات بـ”الإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية (بيعها للقطاع الخاص) ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف”.
هذا وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة “كورونا” ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
وعبّرت الجبهة عن “مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة”، داعيةً “سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات”.
وشددت على أن “الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي”.
واتهمت جبهة الخلاص الوطني سعيد بأنه “ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة، وهو ما يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي”.
وأضافت أنه “لم يولي أي اهتمام للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين”.
التعليقات