عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ صباح اليوم الاحد، عن “رفضها التام لقرار والي تونس بمنع المسيرة” كما طالبت “بضمان حق التظاهر السلمي لكلّ المواطنين دون استثناء”.
هذا وسجّلت الرابطة بإيجاب سير المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت 4 مارس، في ظروف عاديّة ودون تجاوزات من قبل أي طرف، وهو ما يؤكّد أنّ التظاهر السلمي لا يهدّد الأمن العام، حسب نص البلاغ.
التعليقات