قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء إن التهم التي تقدمت بها شركة فيفان لا أساس لها من الصحة
وأشار الطبيب إلى أن’ التقاضي حق دستوري غير أن الإتهام بهذه التهم ستكون له تبعات خطيرة لما فيها من هتك للعرض والايهام بجريمة ونشر اخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وستقوم الهيئة بتتبعهم نظرا لخطورة الادعاء وغرابته’.
وأضاف العميد أنه تم سماع وكيل الشركة في الهيئة بحضور محاميه وتم بعد ذلك إحالة المحضر الى القطب معززا بالوثائق في الملف، وهذه محاولة لضرب مصداقية الهيئة والطعن في أعمالها، والهيئة تعهدت بالملف إضافة الى هيئة رقابة حكومية ولجنة تحقيق برلمانية خلصت الى نفس النتائج التي أعلنتها الهيئة وشكاية من نائب بمجلس نواب الشعب ، ومن الواجب على الشركة الآن التركيز على تغيير الإستراتيجية المعتمدة في رمي التهم وتغيير وجهة الهجوم الى الهيئة والإهتمام عوضا عن ذلك بمؤيدات الدفاع أمام القضاء.
وفيما يتعلق بإفشاء أسرار التحقيق اعتبر العميد أن الملف تمت احالته الى مجلس نواب الشعب والقطب القضائي المالي بطلب منهما يوم 10 جويلية وبقية الإحالات تكميلية وتم الإستماع لوكيل الشركة يوم 13 جويلية ولا يعلم أنه تمت الإحالة ، والهيئة تحملت مسؤولياتها المعنوية والقانونية في الملف علما وأن الهيئة ليس لها خصومات شخصية ولا تنحاز لطرف سياسي معين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات شخصية مع الياس الفخفاخ بل على العكس “لم تربطني به الا علاقات الاحترام” منذ كان وزيرا ماليا الى اليوم ولكن في الهيئة عندما تم عرض الملف والنظر فيه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد وجود وضعية لتضارب المصالح ، والهيئة ليس لها عداوات مع أحد وقد أحالت سابقا ملفات لوزراء وكتاب دولة ومديرين عامين ومديري أقاليم سواء في حكومة الحبيب الصيد ويوسف الشاهد وهو من صلب عمل الهيئة والقضاء هو الفيصل في الملفات.
وأكد شوقي الطبيب أن الياس الفخفاخ لم يقدم كل المعلومات الضرورية في تصريحه من ذلك المتاجرة مع الدولة وتم اعتبار تصريحه منقوصا إذ لم يصرح بأنه وكيل شركات وأنه عضو مجلس اداري بشركات وله صفقات مع الدولة
التعليقات