علق المحامي سمير بن عمر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ‘فايسبوك’ على تصريحات رئيس الدولة حول ما سمي بملف السيارة الإدارية لوزير النقل
وأكد أن الملفات ذات الطابع القضائي لا تناقش مع وزير أملاك الدولة بل مع وزيرة العدل رئيسة النيابة العمومية و المسؤولة على التنظيم الإداري للمرفق العدلي و للمحاكم عموما و مع وزير الداخلية المسؤول عن أداء الأجهزة الأمنية و جاء ذلك كرد
وأضاف بن عمر أنه في صورة ضياع ملف من أي محكمة كان ذلك سواء بسبب الإهمال أو الفساد أو الحرق كما حصل في عديد المحاكم بعد الثورة ، يتم الحصول على نظير من الملف من مركز الأمن الذي يحتفظ بنسخة منه كاملا بمحفوظات و خزينة الوحدة الأمنية و الذي يُمكّن النيابة العمومية من نسخة منه ، تقوم على أساسه باتخاذ القرار اللازم في شأن من فتح في حقه بحث جزائي
وتسائل المحامي ‘كيف لرئيس الجمهورية أن يجزم أن هناك تدليس في محضر البحث و ذلك قبل أن يقوم باتخاذ أي إجراء قضائي او حتى اداري خاصة و أن التهمة خطيرة و تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة طبق أحكام الفصل 172 و ما بعده من المجلة الجزائية.
وتابع بن عمر ‘أولم يكن من الأفضل في هذه الوضعية مكاتبة وزيرة العدل أو النيابة العمومية مباشرة لاعلامها بشبهة التدليس و ان يطلب الأذن بفتح بحث في الغرض قبل توزيع الاتهامات على عواهلها و شيطنة مؤسسات الدولة في وقت نحتاج فيه إلى إعادة ثقة الشعب في دولته و مؤسساته.
هذا وذكر بن عمر أن الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس كذب تصريحات رئيس الجمهورية و أكد أن الملف موجود بكتابة المحكمة و القضية مرسمة تحت عدد 13555 و عينت فيها جلسة تم تأجيلها الى 21 سبتمبر المقبل لاستدعاء المتهمين.
التعليقات