تأفادت فضيلة القرقوري، رئيس دائرة في محكمة المحاسبات، بأن 5 أحزاب فقط من بين 54 حزبا، قدمت تقاريرها المالية السنوية المتعلقـة بمواردهـا ونفقاتها خلال فترة 2014 / 2019 بصفة دورية، وفق المرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب.
وبيّنت القرقوري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، وخصصت لتقديم تقرير محكمة المحاسبات، حول مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية للسنة ذاتها، أن 54 حزبا قدمت تقاريرها لمحكمة المحاسبات، ولو لمرة واحدة، دون احترام الدورية السنوية وذلك من بين 221 حزبا وذلك في 2019، ملاحظة أن أحكام مسك الحسابية لهذه الأحزاب تشوبها عدم الدقة وعدم مسك السجلات القانونية والتي تكون لها عادة تأثير على الانتخابات.
واعتبرت أن موارد الأحزاب والتي تقف عليها محكمة المحاسبات، من خلال السجلات القانونية التي نص عليها مرسوم الأحزاب، “غير شفافة ومواردها غير شرعية والنفقات تشوبها إخلالات وعدم تجانس أحيانا، بين الحسابية التأليفية التي يقدمها الحزب للمحكمة والحسابية الخاصة بكل القائمات المترشحة عن هذا الحزب”، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الفوارق الكبرى في الحسابات، هو التغطية على تجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الإنتخابية.
التعليقات