حذرت منظمة “أنا يقظ”ما وصفته بالتوظيف السياسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي من شأنه تبريراختيارات رئيس الحكومة حسب قولها متسائلة عن قانونية تقديم الهيئة لمعطيات في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.
واستغربت المنظمة في بيان صادر عنها يوم أمس من لجوء رئيس الحكومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي جهة غير قضائية وليست مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء مشيرة إلى رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص أنقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم.
كما تساءلت المنظمة عن مدى قانونية ما أقدم عليه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص من مد رئاسة الحكومة بالمعلومات حول الوزراء المقترحين مشيرة إلى أن الفصل 29 من القانون الإطاري المتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على وجوب المحافظة على السر المهني من قبل كل عضو بالهيئة في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
التعليقات