صادق مجلس الوزارء ، خلال اجتماع عقده الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على 5 مشاريع قوانين و 16 مشروع امر حكومي تشكل حزمة من الاجراءات المحفزة للاقتصاد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة
.
وتتضمن قائمة مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل مبرمة بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة .
ووافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمشروع مجابهة كوفيد – 19 وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
وتتضمن قائمة الاوامر الحكومية التي صادق عليها مجلس الوزراء مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة ومشروع أمر حكومي يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وصادق المجلس على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها “إدارتي”.
وتمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
وقام المجلس بالمصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدّة صلوحيتها وطريقة سحبها
التعليقات