نددت حركة “الراية الوطنية” بالتأخير في إرساء المحكمة الدستورية وما ارتبط بذلك من تجاذبات تتحمل مسؤوليتها مؤسسات النظام السياسي القائم، مؤكدة على مسؤولية هذه المؤسسات الجمهورية في إخراج البلاد من هذا المأزق السياسي والتاريخي الخطير على أمن البلاد واستقرارها.
ودعت حركة “الرّاية الوطنيّة” في بيان اصدرته يوم امس عقب اجتماع مكتبها السياسي وحمل توقيع النائب مبروك كورشيد ، إلى تجاوز الخلافات التى لا تنفع التونسيين خاصّة في المسائل الجوهريّة وعلى رأسها إرساء المحكمة الدستورية التي يدعم إحداثها دولة القانون.
واعربت الحركة عن متابعتها بانشغال كبير الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الهشّ الذي يعيشه كثير من التوّنسيين جرّاء غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ للأسعار لاسيما مع قدوم شهر رمضان وهو ما يتطلبّ وقفة حازمة من الحكومة بتكثيف حملات المراقبة وردع المخالفين خاصّة وحماية مسالك التوزيع من المحتكرين والمضاربين .
التعليقات