جدّد ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، تأكيده “عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان”.
وقال المذيوب خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالبرلمان، “لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب”، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب وهو ما ليس من اختصاص البرلمان وبالتالي لم يبد فيه أي رأي”.
وكان محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أكد في تصريح أدلى به اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.
التعليقات