قرر عدد من المشمولين بقانون العدالة الانتقالية من ضحايا الاستبداد اليوم الثلاثاء الدخول في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة الى “حين استجابة الحكومة لمطالبهم وانطلاقها في تفعيل المقررات والاحكام الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة واستكمال مسار العدالة الانتقالية”
وطالب المحتجون بالقصبة في وقفة بعنوان “وقفة الحزم والعزم” دعا إليها كل من “التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية” و”اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد”، بالحصول على “حقوقهم الدستورية والقانونية” وتسوية ملف العدالة الانتقالية نهائيا بعد مرور سنة على صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
واعتبر محمد الجميعي المنسق العام للتحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تصريح ل(وات) انه ” لا مجال اليوم للعودة للتفاوض بل لتنفيذ الوعود”، مضيفا قوله ” منذ خمس سنوات كان دور هيئة الحقيقة والكرامة صياغة القرارات والاحكام واليوم دور الحكومة تفعيلها “.
وبين أن الضحايا قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالقصبة مع إمكانية الدخول في إضراب جوع وحشي والتحاق العائلات والابناء بالاعتصام، مضيفا انهم يحملون الحكومة ورئيس الدولة والكتل السياسية “مسؤولية المس من حرمة المعتصمين او امكانية الاعتداء عليهم من قبل قوات الامن” التي منعتهم من التجمع أمام قصر الحكومة بالقصبة في وقت سابق من صباح اليوم.
وذكر بضرورة الحسم في هذا الملف قبل تاريخ 24 جوان حتى لا يرحل الى مربع الفقه الدستوري وما يمكن أن يؤثر على مآلات الأحكام والقرارات التي خرجت بها هيئة الحقيقة والكرامة.
يذكر في هذا الصدد ان تاريخ 24 جوان 2021 هو اخر أجل ممنوح لها طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
التعليقات