أعلن عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، اليوم الثلاثاء، صدور قرار عن الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس، بالإفراج عن القروي الموقوف على ذمة القضاء منذ ديسمبر 2020.
وقال المحامي رمزي بن ديّة، إن محكمة التعقيب قررت نقض قرار سابق، دون إحالة، مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رئيس حزب قلب تونس، وبالتالي الإفراج الحيني عنه.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف قد أيّدت قرارا سابقا لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يقضي بالتمديد في فترة إيقاف القروي لفترة أولى بأربعة أشهر، مع مفعول رجعي لقرار التمديد يتم احتسابه ابتداء من تاريخ 5 ماي 2021.
وأوضح بن ديّة أن أعضاء هيئة الدفاع عن نبيل القروي بينوا للمحكمة “حجم الإخلالات الواردة في ملف منوّبهم”، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القروي اليوم الثلاثاء، من سجن المرناقية (ولاية منوبة).
وكان حزب قلب تونس عبّر في بيان له أمس الإثنين، عن “قلقه الشديد وانشغاله إزاء تدهور الحالة الصحية لنبيل القروي وتعقدها، إثر نقله من جديد للمستشفى (عشية الأحد 13 جوان) والإصرار على مواصلة احتجازه خارج أحكام القانون”، قبل أن يتقرر إعادته إلى سجنه صباح الإثنين.
واعتبر الحزب أن القروي يخضع لاحتجاز “غير قانوني” لليوم الحادي والأربعين، إثر انقضاء مدة الإيقاف التحفظي التي حددها القانون، ما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع احتجاجي منذ 9 أيام.
يُذكر أن نبيل القروي نُقل في مرة أولى، يوم 2 جوان 2021، للمستشفى قبل أن تتم إعادته إلى السجن، بعد خضوعه للعلاج على إثر تدهور حالته الصحية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية القروي أصدر قرارا بنقل القروي بداية الأسبوع الماضي، إلى مستشفى عمومي لتلقي العلاج على أن يقع إرجاعه لسجن إيقافه عندما يتضح علميا أن حالته الصحية تسمح بذلك.
وتم إصدار، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.
التعليقات