اعلن رئيس الجمهورية عن تجميد كل اختصاصات مجلس النواب واعفاء رئيس الحكومة من مهامه وذلك مخالفة فصل 80 من الدستور الذي ينص في حالة تفعيله ووفقا للفقرة الأولى منه يتوجّب على قيس سعيد ”استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
كما تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 80 أنّه ”لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”. كما أنّ هذا الفصل لا يحلّ مجلس نواب الشعب بل يجعله في حالة انعقاد دائم ”ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”.
التعليقات