دعت “شبكة مراقبون” و”مرصد شاهد” وجمعية “عتيد”، رئيس الجمهورية قيس سعيد، في بيانات صادرة اليوم الأربعاء، إلى تحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية للعودة إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة وتوضيحها، مطالبين بفتح حوار تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة.
فقد أكدت شبكة مراقبون، ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيّد يوم 25 جويلية الجاري، بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.
كما حثت الأطياف السياسية على التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين ويمسّ من السلم الاجتماعية، وإلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة، وفي مقدمتها اصلاح المنظومة الانتخابية.
وجددت دعوتها الى استكمال المسار الاداري والقضائي، إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 ، وللقطع مع ثقافة الافلات من العقاب.
التعليقات