أعلن كل من حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، في بيان مشترك عن تشكيل الجبهة الديمقراطية لمواجهة ما اسمته “انقلاب قيس سعيد ” .
وأوضحت هذه الأحزاب أن الجبهة الديمقراطية هي إسم “للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد” مشيرة الى أن هذه الجبهة “مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون بالوسائل السلمية وحدها”.
وبينت أن هذه الجبهة “تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية المتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين” وفق نص ذات البيان .
واعتبرت مكونات الجبهة أن “شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون مؤكدة أن عزله أصبح واجبا”.
وأضافت أن “واجب عزل الرئيس يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب” داعية “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب”.
التعليقات