استكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات “التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين منددة بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية وذلك إثر صدور بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار بحث تحقيقي تم فتحه بإحالة من أجل ارتكاب جريمة التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة و بإيعاز من رئيس الجمهورية وبطلب من وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة في بيان لها قبل قليل رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري داعية القضاة التونسيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع القضاء والتحكم فيه مثمنة بيان المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية التصدي ورفض مشروع المرسوم المزمع إصداره لتنظيم المجلس وذلك إثر إحالة عضو الهيئة الوطنية للمحامين وعضو مجلس نواب الشعب بشر الشابي على القضاء العسكري حسب
التعليقات