ندّد الحزب الجمهوري في بلاغ له بإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبر ذلك عنوانا بارزا لانتهاك “سلطة 25 جويلية” للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرّها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية.
كما اعتبر الحزب الجمهوري أنّ “معركة استقلال القضاء وإصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية هي معركة كلّ التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها”.
التعليقات