أكدت جمعية القاضيات التونسيات تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة و ركائزها و باستقلالية السلطة القضائية و استقلال القضاة محذرة من عواقب ضرب مؤسسات الدولة بماهي دعامة للنظام الديمقراطي ومعتبرة ذلك تقويضا له و رجوعا إلى الوراء بتجميع كافة السلطات و الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية.
و شددت الجمعية في بيان لها على أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري لا يمكن إصلاحه بمراسيم مخالفة لروح الدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية معبرة عن رفضها إخضاع المسار الوظيفي و التأديبي للقضاة لإرادة منفردة لما في ذلك من عواقب و تداعيات خطيرة على مسار القضاة من جهة و على مسار العدالة برمتها من جهة أخرى.كما عبر البيان عن استعداد الجمعية لاتخاذ كل القرارات و الدخول في كل أشكال النضالات المتاحة لضمان استقلال القضاء و القضاة و حماية حرمة المحاكم بالإضافة إلى التحذير من الخطابات التي دأبت عليها السلطة التنفيذية و محاولة التدخل في الشأن القضائي ومحاولة لتركيع القضاة و استضعاف للسلطة القضائية خاصة وأن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية تم بمقر وزارة الداخلية و ما لذلك من رمزية الترهيب حسب نص البيان
التعليقات