قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن كل الخيارات تبقى مفتوحة ومحتملة في حال عدم تجاوب رئيس الجمهورية قيس سعيد ايجابيا مع رسائل القضاة مضيفا أن جمعية القضاة وعموم القضاة ليست لديهم الرغبة لمزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحتقن حسب قوله.
و دعا الحمايدي على هامش اجتماع عام عقدته جمعية القضاة التونسيين اليوم رئيس الجمهورية إلى التراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه معتبرا أن إلغاء المجلس أو حله بإرادة أحادية وانفرادية ومسقطة من قبل رئيس الدولة هو نسف لأحد الأعمدة الاساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي وهي السلطة القضائية حسب تعبيره.
كما حذر الحمايدي من هذا التوجه الخطير الذي يعيد إلى ما قبل 2011 والى مربع بسط السلطة التنفيذية نفوذها الكامل على السلطة القضائية من خلال التحكم في المسارات المهنية وتعيين القضاة وعزلهم وتأدبيهم وإسناد الوظائف القضائية حسب رأيه.
التعليقات