حملت حركة النهضة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022 في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية مثل الاستشارة الالكترونية “الفاشلة”.
و أكدت الحركة في بيان لها أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة مستنكرة الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية مشددة على خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة.
كما حذرت النهضة من سياسات الحكومة تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20 وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم و المؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي مجددة المطالبة بإطلاق سراح العميد عبد الرزاق الكيلاني.
التعليقات