أعلنت رئاسة الحكومة، مساء امس عن إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تنقسم إلى أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء
وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أن هذه الاجراء تهدف إلى « استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي، بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص، والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا ».
كما تم التأكيد، ضمن البلاغ، على أن هذه الإجراءات تنصهر في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة، حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار، فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في الظرف الراهن، الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.
التعليقات