أكدت المبادرة الوطنية ‘مواطنون ضد الانقلاب’ في بيان لها اليوم الاربعاء تمسكها المبدئي بالموقف المناهض لانقلاب 25 جويلية ولخارطة طريق المنقلب التي دشّنها بمحطة فاشلة متمثّلة في استشارة التحيّل الالكتروني وتبشّر محطاتها القادمة بتكريس نظام حكم فردي يصادر دستور الثورة وكلّ مكاسب التونسيين المضمّنة فيه.
.
وثمنت المبادرة عاليا تضحيات الشارع الديمقراطي منذ ما يقارب ثمانية أشهر من الكفاح الميداني والنضال المستمر بكل الوسائل والطرق السلمية والمدنية في مواجهة نظام غاشم لا يتورّع عن ممارسة كلّ أشكال العنف والهرسلة ضدّ معارضيه وآخرها السحل المعنوي للرموز السياسية والوصم الذي ينتهك كرامة فئة واسعة من التونسيين.
وسجلت نجاح الحراك المواطني في دحض أسطورة التفويض الشعبي وأكذوبة تصحيح المسار وترسيخ عنوان المعركة الحقيقي (انقلاب/شارع ديمقراطي)، موجهة تحية إسناده لنواب الشعب الأحرار في استعادة المؤسسة الأصليّة مهمّتها الدستورية بمصادقة 116 نائبا يوم 30 مارس 2022 في جلسة افتراضية تاريخية على قانون يوقف العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم الانقلابية منذ 25 جويلية 2021
كما رحبت وعبرت عن دعمها للمبادرة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي في “بيان 9 أفريل” والمتضمنة دعوة لتوحيد جهود الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد حوار وطني دون إقصاء بما يتقاطع مع ما تضمّنته أرضية المبادرة الديمقراطية الصادرة منذ منتصف شهر نوفمبر 2021
وجددت الدعوة لكل الأطراف والشخصيات الوطنية الحريصة على العودة إلى حياة ديمقراطية في سقف الدستور إلى تنسيق الجهود من أجل تجذير مقاومة الانقلاب ميدانيا وسياسيا بكل الطرق والوسائل المدنية والسلمية المتاحة وإيجاد الوسائل والأدوات النضالية والسياسية الكفيلة بذلك.
وحذرت المبادرة الوطنية من التبعات الوخيمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم وضوح الرؤية لدى حكومة الأمر 117 الانقلابي وغياب الدور الرقابي على اتفاقاتها والتزاماتها في ظل استهداف نظام الانقلاب للمؤسسات المنتخبة والهيئات الدستوري، مؤكدة رفضها لكلّ أشكال الحوار الإقصائي الذي تحدّد أرضيته نتائج استشارة فاشلة وتتحكم في مخرجاته تصورات اعتباطية لنظام انقلابي.
التعليقات