تساءل مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ‘فايسبوك’ إن كان هناك كبيرة أشد وأخطر من التدخل السافر في القضاء واكراهه على العمل وفقا لهواه الشخصي في اشارة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا ”الان افتضحت نيته أمام كل التونسيين من الغاء المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت بديلا عنه.. الهدف كان واضحا وهو التحكم في القضاء واستعماله في المعركة لاسكات خصومه ومنعهم من ممارسة حقوقهم”.
واضاف الشعيبي ان سعيد صرح الليلة بوضوح بذلك عندما اعتبر ان الغاء مجلس القضاء لم يغير من ضمير القضاة بما يجعلهم دمى يحركها كيف يشاء. ”فبمجرد أنه لم يعجبه سير قضية نواب البرلمان حتى عاد ليكيل التهم للقضاة ويهدّدهم بشكل مباشر”.
وقال الشعيبي ”أوّلا البرلمان هو قلب العملية الديمقراطية ولم يسجّل التاريخ مطلقا انقلابا برلمانيا على السلطة التنفيذية، بل العكس هو الذي كان يحصل. لذلك لا يمكن أن يَقتنع بهذا الادعاء إلا الحمقى والمنافقون، الحمقى بسبب جهلهم والمنافقون بسبب انتهازيتهم فكيف تريد لقاض شريف أن ينقلب على ضميره وعلى مسؤوليته القانونية والأخلاقية ؟.
ثانيا ما قام به البرلمان شرعي وقانوني، فالاجراءات الاستثنائية التي اتخذت مطية لفرض سلطة الفرد أصبحت الان لاغية وخرجت بذلك كل أعمال السلطة التنفيذية عن الاطار الدستوري والقانوني لممارسة السلطة. والاصرار على الاستمرار في هذه الوضعية غير الدستورية يستتبع مساءلة قانونية ستنزل بأصحابها حتما طال الزمان أم قصر، ولا أستثني هنا أحدا من كل المشاركين في هذه السلطة في كل المواقع والقطاعات..
ثالثا رئيس سلطة الأمر الواقع بخروجه عن الدستور وانقلابه على الشرعية يجعل من المطالبة باستقالته أو تقديم لائحة لوم ضده والتوجه الى انتخابات رئاسية مبكرة أمرا مفروغا منه. لذلك لم تتبقّ كثير من الفرص لتفادي هذا الأمر واتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعادة المسار الدستوري بعيدا عن العبث بمؤسسات الدولة التونسية والمصادرة على التجربة الديمقراطية.
رابعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد يحتم على الجميع الخروج السريع من الأزمة السياسية والدستورية الحالية، واعطاء الأولوية لهذا الملف من خلال اعادة تنشيط خطوط التمويل الخارجي للاقتصاد التونسي واتخاذ الاصلاحات الضرورية المساعدة على حسن توظيف الموارد واستعادة توازنات المالية العمومية وتحقيق الاقتصاد العادل وتحسين جودة الحياة’.
التعليقات