استقبل قيس سعيد بقصر قرطاج اليوم الاثنين 09 ماي 2022، وزيرة العدل ليلى جفّال، وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية.
وكلّف سعيد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الأمر الواقع على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق. فبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.
كما أكد على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
التعليقات