دعا المتدخلون في منظومة انتاج وتصنيع الحليب، خلال ندوة صحفية مشتركة انتظمت، الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الى التفاوض المباشر بين كل الأطراف لتعديل أسعار الحليب.
وثمن المتدخلون قرار التراجع عن الزيادة في أسعار الاعلاف، الذي اتخذته وزارة التجارة، مشدّدين على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ القطاع والنهوض به عبر تقديم مقترحات وحلولا جذرية لإيقاف نزيف تفريط الفلاحين في ثروتهم الحيوانية بأبخس الأثمان.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب، حمدة العيفي لوات، حرص كافة المتدخلين على الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية لإنتاج وتصنيع الحليب، مشيرا إلى أنّه على الرغم من كل التحذيرات السابقة من مواصلة استفحال الأزمة وغض النظر عن الإشكاليات، التّي من شأنها أن تدفع بكامل المنظومة نحو الانهيار، الا أن المهنيين لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم أو طرفا مساندا لمقترحاتهم.
واعتبر الناصر العمدوني أن قطاع الحليب يعد من القطاعات القليلة، التّي حققت فيها تونس إكتفاءها الذاتي وان التجربة التونسية أصبحت مثالا يحتذى به في هذا المجال، مشيرا إلى ما يعيشه القطاع من مشاكل أصبح يهدد المنظومة بأكملها بالزوال وفقدان مورد رزق أكثر من 150 ألف عائلة.
وذكر العمدوني بأن مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعين يعتبرون ثلاث حلقات رئيسية ومترابطة في المنظومة ككل، مؤكدا على ان التفسير الوحيد للتراجع الكبير في هامش الربح (رغم الزيادة بـ100 مليم في سعر الإنتاج خلال أفريل 2021) هو التوجه نحو تحديد سعر البيع عند الإنتاج وتحرير أسعار كل المدخلات الضرورية في عملية الإنتاج من ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الأولية.
ودعا في السياق ذاته، الى ضرورة تشريك كل المهنيين عند اتخاذ القرارات، التّي تؤثر على الكلفة وعلى مردودية القطاع.
من جهته لفت رئيس غرفة مصنعي الحليب، بوبكر المهري، أن منظومة انتاج وتصنيع الحليب تكوّنت في تونس منذ 30 سنة، وقد عملت منذ تأسيسها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني ونجحت، مشيرا الى ان تراجع الاهتمام بهذا القطاع في السنوات الأخيرة أدى الى تدهوره بصفة ملحوظة، خاصّة، بعد أن تفاقمت المتخلدات المالية للفلاحين والمهنيين لدى الدولة لتبلغ 220 مليار في السنتين الأخيرتين. ودعا المهري الى النظر في الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (بنسبة 8ر16 بالمائة) والتعليب (ب4ر10 بالمائة) واليد العاملة (ب3ر11 بالمائة).
وعبر عن استغرابه لعدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين، الذّين صاروا مهدّدين بالافلاس مقابل التوجه نحو استيراد الحليب بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج.
التعليقات