أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه، الثلاثاء، عن انشغاله العميق إزاء المخاطر التصاعدية، التّي تحيط بآفاق تطور التضخم الذي بلغ 7,5 بالمائة في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك بعد تسجيل 7,2 بالمائة في الشهر السابق و5 بالمائة في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1 بالمائة قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7 بالمائة (مقابل 4,9 بالمائة في شهر أفريل 2021 مبينا على أهميّة تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي
واستعرض المجلس، بالمناسبة آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة، على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي 2022
وعلى صعيد آخر، أشار المجلس أن المنحى التصاعدي التدريجي، الذي اتبعه التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7 بالمائة في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6 بالمائة في الشهر السابق ومقابل 5 بالمائة قبل سنة
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس اتساع العجز الجاري الذي بلغ -2,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1,7 بالمائة في سنة 2021 وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري. وفي جانب آخر، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 16 ماي 2022 مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021
التعليقات