تزامنا مع جلسة الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بنابل، للنظر في قضيّة بسمة البلعي (إحدى سجينات الرأي قبل الثورة)، أصيلة معتمدية منزل بوزلفة، تحوّلت صباح اليوم الخميس 2 جوان 2022، قافلة “البحث عن الحقيقة” للائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، لمحاولة تركيز خيمة لها أمام مقر هذه المحكمة.
وأكدت بسمة البلعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم منع قافلة الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية من تركيز خيمة أمام المحكمة الابتدائية بنابل، رغم الحصول مسبقا على ترخيص من السلط المحلية والجهوية، معبرة عن استنكارها من تعطّل مسار العدالة الانتقالية وتخوفها من “بروز دكتاتورية جديدة”، على حد قولها.
من جانبه ذكر العلمي الخضري، رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات ومنسق قافلة “البحث عن الحقيقة” إن هذه القافلة انطلقت في شهر ماي 2022 وجابت ولايات قابس والكاف وبنزرت، “بهدف دعم مسار العدالة الانتقالية ومنصارة الضحايا أصحاب الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية”.
وطالب بضرورة التسريع في الفصل في الملفات المحالة منذ أربع سنوات على هذه الدوائر القضائية والتي انطلقت في 29 ماي 2018، بقضية “الشهيد كمال المطماطي”، لافتا إلى أن 200 ملف محال على القضاء، 163 منها تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والبقية تتعلق بالفساد المالي.
وفي سياق متصل أشار الخضري، إلى “انعدام الإرادة السياسية في الفصل في هذه القضايا واستكمال مسار العدالة الانتقالية، إذ لم تبادر أي دائرة في الفصل في هذه القضايا رغم جاهزيتها”، داعيا إلى “كشف الحقيقة والاعتراف من قبل المنسوب إليهم الانتهاكات وطلب الاعتذار، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الأجيال القادمة”.
وأضاف أن هذه القافلة تنتظم بدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان وبمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين والنشطاء والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية وجمعية القضاة.
التعليقات