انطلق منذ صباح اليوم الاثنين 6 جوان 2022، الإضراب الذي دعت له الهياكل الممثلة للقضاة في كافة المرافق القضائية بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم لمدّة أسبوع قابل للتجديد وذلك احتجاجا على المرسوم الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
هذا وشهدت عديد محاكم العاصمة بشارع باب بنات وغيرها حركة محدودة جدّا على غير عادتها، حيث نظّم القضاة وقفات احتجاجية واعتصامات في مقرات هياكلهم القضائية وفق ماتم الاعلان عنه في ختام مجلسهم الوطني يوم السبت الماضي .
وكتب الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “اضراب القضاة ثم الاضراب العام ثم تجذر وتعدد المعارضات”.
وأضاف، “كرة الثلج ستكبر وسترحل بهذا الشخص الذي اوصل بمستوى رئاسة الدولة التونسية الى ما تحت الحضيض.. المشكلة ان القوى الفاعلة في المشهد بصدد اعداد بديل مسكن للجراح ومعمق للمرض” .
مشددا ضرورة الانتباه من الوضع الراهن بالبلاد، قائلا، “انتبهوا”
هذا ورفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة.
كما ندّد، في بيان أصدره اليوم الاثنين بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، معتبرا اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
وأكد الاتحاد دعمه لمبدأ المحاسبة في كلّ قطاعات الدولة وسلطها، بعيدا عن أيّة شخصنة أو تشفّ، وفي احترام كامل لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة والمواجهة.
ودعا الاتحاد قيس سعيد إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محمّلا إياه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
كما أعلن دعمه للقرارات الصادرة عن بقيّة الهياكل الممثّلة للقضاة، والتي كانت نتاجا لاصطفاف كافّة القضاة العدليين والإداريين والماليّين ووعيهم بخطورة المرحلة وإيمانهم بعدالة قضيّتهم.
وطالب اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره لمدّة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الإثنين 06 جوان 2022، مؤكدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاء التونسي.
وللتذكير فإن عديد المحاكم في تونس تشهد حالات احتقان رفضا للمراسيم الرئاسية خاصة التي اعتبروها تحكما واضحا في سير المرفق القضائي ومنافيا لمبدأ الفصل بين السلط 3 وهو ما يعتبر خرقا جسيما للدستور والمسار الديمقراطي بالبلاد.
التعليقات