اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 على هامش حلقة نقاش عقدها عدد من اساتذة القانون الدستور بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن مشروع الدستور الجديد يقطع مع فكر الانتقال الديمقراطي ويسجل عودة الى دستور 59 في افضع نسخه وافكاره على غرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وكونه هو محور كل السلطات مضيفة أنه في مقابل ذلك لم ينص مشروع الدستور على مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية وهو ما لا يتطابق مع فكرة الجمهورية.
كما اعتبرت كريّم في تصريح لموزاييك، أن مشروع الدستور “خطير” وأنه وضع على مقاس قيس سعيد ليجعل منه أعظم سلطة داخل الدولة.
وفي السياق ذاته، أبرزت كريّم أن هناك فرضيتين محتملتين في صورة كانت نتيجة التصويت على الاستفتاء المقرر في 25 جويلية ب”لا ” وهي اما استقالة الرئيس قائلة” إنني استبعد ذلك” وإما المواصلة في تطبيق الامر عدد 117 منددة بمقتضيات الفصل 139 من هذا المشروع والذي لم يطرح فيه فرضية نجاح التصويت بـ” لا” قائلة وكانه من باب المسلمات انه سيتم التصويت بـ”نعم”.
وأبرزت كريّم أنه انطلاقا من قراءتها لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء هناك نقائص على مستوى الصياغة واستعمال عبارات ليست لها بعد قانوني في التوطئة ومغالطات تاريخية حسب تقديرها مضيفة أن هناك تكرار لبعض الفصول قائلة، “وكأنه تم وضع الدستور دون مراجعته ويبدو ان النسخة قرأت فقط من طرف قيس سعيد ولم تتم مراجعة من طرف اخر لذلك لم يتم تفادي التكرار والتناقض حتى بين الفصول”.
هذا واعتبرت كريّم أن مشروع الدستور على مستوى المضمون يؤسس الى ديكتاتورية وحكم الفرد الواحد والدولة الدينية، وفق تقديرها.
التعليقات