دعا المحامي جلال الهمامي قيس سعيد اليوم الاربعاء 10 أوت 2022، إلى ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ إجراء إعفاء عدة قضاة، واستغلال الحركة القضائية المنتظر الإعلان عنها موفى شهر أوت من أجل إدراجهم وتثبيتهم في خططهم التي كانوا يشغلونها قبل صدرو الأمر الرئاسي المتعلق بإنهاء مهاهم.
وقال جلال الهمامي في تصريح لشمس أف أم، إنه واعتبارا لتجميع رئيس الدولة لكل السلطات فإنه يتوجب عليه تنفيذ قرار القضاء الإداري، خاصة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية.
وأوضح أن كل قاضي صدر في شأنه قرار إعفاء يجب أن يعود إلى حالة المباشرة ووضع حد لحالة التقاعد الوجوبي.
وبخصوص المنحة التي أعلنت وزارة العدل في وقت سابق عن صرفها لفائدة المعنيين بالأمر، دعا الهمامي إلى ضرورة إرجاع الأموال.
التعليقات