اعتبرت اللجنة الجهوية لحزب العمال بمدنين في بلاغ له اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، ان ما رافق أداء السلطات المحلية والجهوية والمركزية خلال عمليات البحث عن ضحايا قارب “الحرقة” في جرجيس ودفنهم، من تقاعس واستهتار، يرتقي إلى مرتبة “جريمة الدولة.
ونبهت اللجنة الجهوية لحزب العمال، الرأي العام الجهوي والوطني إلى تحوّل ظاهرة الهجرة الغير نظامية الى ظاهرة مدمرة كنتاج للخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، كما تضخم البعد الاجرامي من خلال الشبكات المتشعبة التي تديرها عصابات منظمة تحت أنظار الدولة العاجزة عن إيقاف هذا النزيف بل والمتورطة في تفاقمه بسياساتها المنتجة للفقر والتهميش والبطالة والتي زرعت اليأس والإحباط في صفوف الشعب عامة و الشباب خاصة.
كما حيّت بحارة جرجيس وكل من ساهم في مجهودات انتشال جثث الضحايا على وقفتهم البطولية وهبّتهم الشعبية التي تؤكد مرة أخرى ما يختزنه أبناء الشعب التونسي العظيم من قدرات جبارة على مواجهة أزماته بقدراته الذاتية متى توفرت الإرادة الشعبية الحقيقية.
مؤكدة أنّ مواجهة نزيف الهجرة الغير نظامية وإنقاذ شباب تونس من البطالة والتهميش في بلادهم أو أهوال البحر أو ظلمات الاستغلال والميز العنصري في أوروبا لا يكون إلاّ بالثورة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنظام الذي ينفذها وتغييرها تغييرا جذريا بسياسات جديدة ومنظومة منحازة للشعب والوطن بالفعل وليس بالخطابات الجوفاء التي تغالط الرأي العام وتحاول تعميته لتمرير نفس السياسات والخيارات، بحسب نص البيان.
التعليقات