أكد وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، أن “استرجاع الأموال المنهوبة أمر صعب جدّا الآن”.
وأضاف في مداخلة له على “الجوهرة أف أم”، أن القانون التونسي يعطي الحق لكل متهم الاعتراض على الحكم في ظل 20 عاما من صدور الحكم الغيابي الصادر ضدّه إلى أن يصبح باتا ونهائيا”.
وتابع أن البنوك والمؤسسات المالية والدول الأجنبية لا تقبل إلاّ تنفيذ الأحكام النهائية والباتة، مشيرا إلى أنه قد وجد حلّا ومخرجا عندما كان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعقد اتفاقا مع كاتب الدولة السويسري على هامش مؤتمر استرجاع أموال نيجيريا سنة 2017 المنعقد في واشنطن الذي نظمه البنك الدولي، حيث تم التطرق إلى المشكل القانوني والاتفاق على نشر الأحكام القضائية وإشهارها في وسائل الإعلام السويسرية ومنح المعنيين بها شهرا للاعتراض قبل أن تصبح باتة”، وفق قوله.
وأوضح كرشيد أن الاستثناء الوحيد هو ما حصل مع زوجة الرئيس الأسبق الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي، حيث تمكنت الدولة من استرجاع أموال من حساباتها في بيروت، لكنها مازالت إلى حدّ اليوم تقوم برفع القضايا لاسترجاعها.
التعليقات