اعتبر القيادي في حركة النهضة علي العريض، خلال ندوة ندوة صحفية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، أن السياق الذي يُراد فيه تنظيم الانتخابات التشريعية هو ”سياق انقلاب دام سنة و 4 أشهر لم يظهر منه سوى هوس قيس سعيد بالتفرد بالسلطة والعجز عن إدارة السلطة” وفق قوله.
وقال علي العريض، إن المجلس النيابي القادم منزوع الشرعية وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه يكون قادرا على الاعتراض على قانون يتقدم به رئيس الجمهورية.
وتابع أن تركيبة مجلس نواب القادم ستُغذي النعرات الجهوية.
وندّد العريض بالمحاكمات المسلطة على الصحفيين والسياسين والمدونين والإحالات على المحاكم العسكرية، مستنكرا الضغوطات المسلطة على السلطة القضائية، بما في ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومعاقبة القضاة تعسّفا مع عدم احترام قرارات المحكمة الإدارية.
وأضاف، أنّ خطابات قيس سعيد تدلّ على تدخله المباشر في السلطة القضائية، مشيرا إلى أن حركة النهضة رفعت العديد من القضايا في الثلب والإفتراء لكن لم يتمّ تحريكها بفعل فاعل.
وتحدث العريض عن الإنتخابات التي يراد منها أن تتمّ في أصعب وقت تمر به تونس خاصة على مستوى الأزمات الإجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى ذكّر بعجز الحكومة عن إيجاد تسوية لملف الأساتذة والمعلمين النواب مع عدم التحاق مئات آلاف التلامذ بمقاعد الدراسة لحد الآن.
وأشار العريض الى التعتيم التام حول مشاريع الميزانية التكميلية متسائلا عن سبب اخفاء الحكومة نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
و تحدث كذلك عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرا عدم نشر تفاصيله هو دليل على مدى سياسة التعتيم التي تعتمدها السلطة.
التعليقات