اقر الفصل 37 من قانون المالية المنشور بالرائد الرسمي الترفيع في نسبة التسويق المحلي لمنتجات المؤسسات الصناعية المصدرة كليا لمنتجاتها بنسبة 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق حلال سنة 2019
وتخضع مبيعات هذه المؤسسات عتد وضعها للاستهلاك الى دفع المعاليم والاداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير
التعليقات