تمثل اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، مية القصوري أمام حاكم التحقيق العسكري بتهمة التأمر على امن الدولة وبناء على إستدعاء وجه لها في ما بات يعرف بقضية الـ 25، والتي تضم عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية.
ومن بين الشخصيات المورطة المستشار برئاسة الجمهورية وليد البلطي ورئيس حزب “آفاق تونس” فاضل عبد الكافي، ووزير المالية حكيم بن حمودة ومديرة ديوان قيس سعيد نادية عكاشة والممثلة سوسن معالج عدد من الإعلاميين.
هذا وقرر قاضي التحقيق الأول في
المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المتعهد قضية “التآمر على أمن الدولة
الخارجي”، الإبقاء على كل من، فاضل عبد الكافي الوزير السابق لـالتخطيط
والتنمية والتعاون الدولي، ورئيس حزب “آفاق تونس” الذي انتقد بشدة
المسار السياسي والانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وحكيم بن حمودة
وزير المالية السابق، الذي طالما انتقد بدوره الحلول التي لجأت إليها حكومة نجلاء
بودن، إضافةً إلى مسؤول أمني ملحق بالبنك المركزي التونسي، في حال إطلاق سراح على
ذمة التحقيق، ومنع السفر عنهم على غرار باقي المتهمين البالغ عددهم بصفة أولية نحو
25 متهما، من بينهم إعلاميون وأمنيون ومسؤولون في الحكومات السابقة.
ومن المنتظر الشروع في الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية بعد
قليل بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة تشكيل إطار “بقصد الاعتداء على الأشخاص
والأملاك والتآمر على أمن الدولة الخارجي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية”،
وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله خلال جلسات الاستماع إليهم.
وكانت نادية عكاشة مديرة ديوان قيس سعيد الذي أقالها من منصبها
بداية السنة الحالية، قد تنصلت من هذه الاتهامات، وذكرت أنه تم الزج باسمها في
القضية، وستكشف في القريب “عن الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس”،
وفق قولها.
التعليقات