رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالقضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط، مطالب الإفراج عن المتهمين في القضية ومن بينهم النائب السابق لطفي علي وشقيقه، وفق موزاييك أف أم.
وقررت هيئة الدائرة تأخير مواصلة النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 16 فيفري القادم .
التعليقات