قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023، ان الاستقرار المالي لتونس لن يستديم الا اذا اسرعت في تنفيذ إصلاحات تخلق مناخ اعمال جذاب وتحقق توازنات على مستوى المالية العمومية تمكن من تقليص الضغط على ميزان المدفوعات والمحافظة على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
وشدد حسن في تصريح للديوان أف أم، على ضرورة اعادة تنشيط لإنتاج الفسفاط بما يتيح تحقق الأهداف الوطنية في المجال الى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المحروقات بما يتيح تشجيع الاستكشاف وضبط اصلاحات تهدف الى تحقيق الانتقال الطاقي خاصة وان انتاج تونس لم يتخط في هذا المجال 4 بالمائة.
واشار الى اهمية الإجراءات التي قامت بها السلطات الأمنية والتي شكلت بداية جيدة لمحاربة الاقتصاد الموازي لكن الخطوة ” لا تكفي لان من تمت معاقبتهم يشكلون الحلقة الأضعف لذا وجب محاربة الحيتان”، وفق تعبير الخبير.
واكد ضرورة تطوير بورصة الأوراق المالية في ما يتعلق بشفافية المؤسسات المدرجة والاندراجات الجديدة، وتطوير البنية التحتية لاسيما الرقمية اذ اكدت تقارير “دوينغ بيزنس” و”دافوس” ان تونس في تأخر وهنا وجب تركيز خلايا تعمل على تحسين هذا المجال.
ويرى الخبير الاقتصادي ان الإدارة لاتزال مكبلة لعدة أسباب منها الفصل 96 من مجلة الاستثمار، ملاحظا ان مقاومة الفساد لا يجب ان تخلق مناخا من الخوف ولابد من إجراءات جديدة حتى تقوم البنوك بدورها التقليدي في حشد الادخار وتمويل الاستثمار لخلق النمو.
ودعا، في هذا الاطار، الى مراجعة السياسات القطاعية وسياسة المنظومات على غرار الفلاحة، وهي اصلاحات موجودة لكن لا ترتقي الى مرتبة اصلاح هيكلي، وأيضا على مستوى، مناخ الاعمال.
و أكد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن تونس نجحت بالفعل، على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023 بل انها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة لكن الاستقرار المالي يحتاج كذلك الى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية.
وبين ان تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة في تونس وذلك رغم ارتفاع كلفة التحويلات المالية من الخارج الى تونس، إذ اكدت دراسة للبنك الدولي ان معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على التحويلات تمثل 7ر8 بالمائة من قيمة التحويل وهي نسبة عالية جدا اذا لم تكن الأعلى في العالم.
وشدد على ان السلطة مطالبة اليوم بالانتباه الى هذا المصدر من العملة من خلال تحديد الدولة لكلفة الرسوم البنكية والتكفل بنسبة منها وأيضا تمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات بالعملة الصعبة للادخار بنسبة فائدة عالية مقارنة بأوروبا علاوة على تاهيل بنك تونس الخارجي، الذي لديه رخصة للعمل في كامل الاتحاد الأوروبي، حتى يكون واسطة بين التونسيين في الخارج وتونس.
ولاحظ في السياق ذاته، أهمية اعتناء الدبلوماسية وخاصة في جانبها الاقتصادي بالجالية وتشجعهم على الادخار والاستثمار وأيضا تيسير اجراءات الاستثمار لفائدتهم.
وابرز ان السبب الثاني لعدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها يتمثل في إيرادات القطاع السياحي التي وصلت السداسي الأول الى 2220 مليون دينار بارتفاع بنسبة 4ر54 بالمائة مقابل 2022 .
التعليقات