كشف تقرير أممي عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد سكان غزة والضفة الغربية.هذا التقرير يثبت قيام الاحتلال بجريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسّقة، حصلت بأوامر واضحة من القيادات الإسرائيلية.وقدّمت المقرّرة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريرا شاملا عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأكّدت أنّ الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
وأضافت ألبانيزي في تقريرها أنّ جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 أكتوبر.وأكّدت أنها امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين.وأكّدت أنّ ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 1967، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وشرقها.وشبهت ألبانيزي ذلك “بأيديولوجية الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا”.وحذّرت المقرّرة الأممية من أنّ ربع سكان غزة مهدّدون بالموت” بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي.ولفتت إلى أنّ الاحتلال أسقط خلال الأشهر الأولى من الحرب على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجّرات.أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.
وفنّدت المقررة الأممية الاتهامات الإسرائيلية لحماس باستخدام أهل غزة دروعا بشرية.وقالت إنّ “إسرائيل” هي من يستخدم المدنيين في غزة دروعا بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفا لها.وجاء في التقرير، أنّ الاحتلال صنّف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بـأنّها مرتبطة بحماس.وذلك لتعزيز رواية الاحتلال بأنّ السكان “متواطئون” وبالتالي قابلون للقتل.وأفاد التقرير عدم وجود أيّ دليل يشير إلى أنّ مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل حماس خلافا للرواية الإسرائيلية.وأنّ هذا المستشفى غير متّصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أيّ دليل على أنّه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى.وأشار إلى أنّه تمت إعادة ترتيب الأسلحة في مجمّع الشفاء قبل زيارة أطقم الأخبار، مما يشير إلى شبهات تلفيق من قبل “الجيش” الإسرائيلي.وخلصت المسؤولية الأممية إلى أنّ هناك حججا معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.
وأوصت المقررة الأممية بالتنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.ومن التوصيات أيضا، دعم جنوب إفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب عدم امتثال “إسرائيل”.وطالب التقرير الدّول بتنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي.وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية للأفراد المشتبه فيهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم.كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار بغزة، وبضمان حصول “الأونروا” على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية زيادة احتياجات الفلسطينيين في غزة.
التعليقات