جدد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلاغ معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015 ، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام وذلك على اثر اصدار أحكام ابتدائية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضمّنت 4 أحكاما بالإعدام. منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.
التعليقات