قدم المحامي سيف الدين مخلوف تفسيرا للمقصود بجريمة التٱمر في القانون التونسي و ذلك على خلفية تداخل المفاهيم في قضية التٱمر وماشابها من خرق قانوني و فيما يلي النص كاملا
1 – المؤامرة ليست أبدا حديثا أو نقاشا سواء بين تونسيين فيما بينهم أو بين تونسيين وأجانب “غير محاربين” ..
2 – المؤامرة هي بالضبط ما جاء بها الفصل 72 من المجلة الجزائية “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”
وقد ورد في الترجمة الفرنسية لنفس الفصل – إفتح المجلة من اليسار – ما يلي
“Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.”
يعني أن هذه الجريمة لا يمكن أن تقوم إذا لم يحصل هذا ” الاعتداء l’attentat ” والذي يجب أن يكون ضخما وكبيرا لدرجة أنه قادر على “تبديل هيئة الدولة” بغير الوسائل الدستورية ..
3- الفصل 72 هو من الفصول القليلة الذي يعرّف قصده الجنائي أو ركنه المعنوي “المقصود منه تبديل هيئة الدولة” ..
4 – الفصل 72 هو الفصل الذي يحمي الشرعية الدستورية من الانقلابات المسلّحة .. وهو الفصل الذي يحمي صوتك الانتخابي ويمنع التلاعب بنتائج الانتخابات وبالإرادة الشعبية – نظرا لقيامه العظمى فإنه يحميها بعقوبة الإعدام -..
5- لا يمكن مطلقا أن تقوم أركان الفصل 72 بمجرد الحديث في معارضة السلطة القائمة .. ولا يمكن أن يقوم بالحديث مع ديبلوماسيين أجانب غير محاربين وتربطهم علاقات ديبلوماسية طبيعية بالدولة التونسية .. ولا يمكن أن يقوم هذا الفصل دون وجود أسلحة وتشكيلات مسلّحة وأنشطة عسكرية تستهدف قلب نظام الحكم
ولا يطبّق هذا الفصل إذا لم يحصل فعل “الاعتداء” ماديا وفعليا وعلى أرض الواقع لان صيغة النص تفترض أن الاعتداء المسلّح قد حصل واستهلك وتم فعليّا وليس بمجرّد الكلام .
6- لا يقوم هذا الفصل بمجرّد وجود أرصدة بنكية أو حضور ندوات المعارضة أو الانتماء إلى حزب أو جمعية أو حتى لتنظيم إرهابي .
7- لا يمكن أن يقوم هذا الفصل بمجرّد “التردد على الفضاء الأوروبي” ولا بتوجيه الخط التحريري لوسيلة إعلامية نحو معارضة السلطة السياسية ولا بالانتماء إلى حزب سياسي معارض ولا بالدفاع عنه ..
8- لا يقوم هذا الفصل بمجرّد تكوين جبهات سياسية أو قوى ضغط ولا بالتدخل لاستقطاب موالين أو تعيينهم في مناصب سياسية وإدارية وأمنية ..
9- هذا هو الفصل 72 وهذا معنى ” التآمر على أمن الدولة ” .. وهو نص صريح والنص الصريح لا يقبل التأويل .. والتأويل في كل الأحوال يكون لمصلحة المتهم وفي اتجاه البراءة وليس في اتجاه الإدانة
وهو فصل يتحدث عن “الاعتداء” وتبديل هيئة الدولة وعن “القتل” والسلب .. وكلها أفعال مادية وليس مجرّد حديث في مقهى في حي النصر ..
ومن فهم غير هذا فبصراحة سامحني منو ..
التعليقات