دعت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية “التآمر” السلطات القضائية إل بتدارك “التّعسّف الحاصل ضدّ خيّام التّركي”، والإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من: عصام الشّابّي ، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشّوّاشي، جوهر بن مبارك ورضا بلحاج بسبب انقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي الليلة الجمعة 19 أفريل.
وقالت الهيئة في بيانها إن “تعمّد مواصلة احتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني تجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام وبخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ” ، و الفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت”.
كما دعت هيئة الدفاع هيئة المعطيات الشّخصيّة إلى القيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين لمنوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون ، و القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة، و القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.
وقرّر المحامون تغيير تسمية هيئة الدفاع، بداية من بلاغها القادم، واعتماد تسمية “هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا”.
وأعلنت الهيئة عن الدّخول في مشاورات داخلية مكثّفة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات وحجم الانتهاكات.
وبحلول الساعة منتصف الليل من ليلة الجمعة 19 أفريل تنقضي آجال الإيقاف التحفظي في حق الموقوفين على ذمة قضية “التآمر”، وهو ما يفرض إطلاق سراحهم وجوبيا ومواصلة محاكمتهم وهم في حالة سراح.
التعليقات