دعت شبكة مراقبون اليوم الخميس 25 أفريل 2024 إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، وذلك في إطار متابعتها لتطور السياق الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة، والإطار القانوني المنظم لها، وبالنظر إلى ما أسمتها “الضبابية المحيطة بالجدول الزمني لهذه المحطة الانتخابية”.
وقالت الشبكة المختصة في الشأن الانتخابي، في بيان لها، إن دعواتها تأتي “ضمانًا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام”، خاصةً وأن الانتخابات الرئاسية “تمثل موعدًا انتخابيًا دوريًا معلومًا يقع تنظيمه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية”.
كما أكدت مراقبون ضرورة تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في علاقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.
وتابعت في بيانها أن “دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسًا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات، كما نص الفصل عدد 89 من الدستور على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي”.
وأكدت أن التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، وذلك إمّا عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء البرلمان التونسي أو عن طريق مشروع قانون تتقدم به السلطة التنفيذية، مشيرةً إلى ضرورة إصدار القرارات الترتيبية لهيئة الانتخابات في مرحلة ثانية، وذلك بناء على أحكام القانون الانتخابي.
وشدّدت الشبكة على أنه يتم باتباع هذا التمشي “احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر إلى أن مجال السلطة الترتيبية للهيئة لا يمنحها إلا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية بهدف مزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوّض السلطة التشريعية من خلال إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري”.
التعليقات