طالبت حركة النهضة بإطلاق السّراح الفوري للمعتقلين السياسيين الذين تجاوز إيقافهم المدة القانونية وتعتبر بقاءهم في السجن “احتجازا قسريّا”.
جاء ذلك على إثر اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لحركة النهضة عن بعد، الأربعاء 24 أفريل.
وعبّر المكتب التنفيذي للحركة عن التضامن مع قناة الزيتونة والعاملين فيها وخاصة الإعلامي حسين بن عمر وعائلته والسيد سامي الصيد مدير القناة إثر إحالتهما من طرف النيابة العمومية ويدعو إلى وضع حد لملاحقة الصحفيين والإعلاميين طالما تقيدوا بأخلاقيات المهنة ورسالتها ودافعوا عن صحافة حرّة في خدمة المواطن والديمقراطية.
وسجّل البيان الحركية التي أحدثها اللقاء التشاوري الثلاثي (الجزائر وتونس وليبيا).
وأكّد توسيع ذلك لباقي دول الفضاء المغاربي وتفعيل مؤسسات الاتحاد واستئناف مسار البناء المغاربي استجابة لتطلعات شعوبه في الوحدة والتنمية والديمقراطية.
ونبّهت حركة النهضة في البيان ذاته، إلى تفاقم المخاطر المنجرة عن تدفقات الهجرة من جنوب الصحراء ودول الساحل ومناطق الحرب والنزاع في ظل غياب استراتيجية وطنية ومقاربة مشتركة بين دول الإقليم ودول ضفاف المتوسط.
واعتبرت ملف الهجرة غير النظامية مسألة أمن قومي، معربة عن تفهمها مخاوف التونسيات والتونسيين في مناطق التركيز والتجمع لآلاف المهاجرين في غياب المرافق الضرورية والخدمات الأساسية.
كما نبّهت إلى عدم إغفال أي بعد من أبعاد المشكلة خاصة البعدين الإنساني والأمني.
دوليّا عبرت الحركة عن رفضها المبدئي توسيع الكيان الصهيوني رقعة الحرب الدائرة في غزة تغطية على فشله وهزيمته أمام المقاومة الباسلة.
ودعت إلى الضغط الدولي على حكومة الحرب كي تتراجع عن اقتحام مدينة رفح والجنوح إلى التفاوض من أجل إنهاء العدوان والانسحاب الشامل من غزة وقبول صفقة تبادل الأسرى وإعمار غزة.
واعتبرت النهضة الرد الإيراني على استهداف سفارة جمهورية إيران الإسلامية في دمشق ردا مشروعا ورسالة مضمونة الوصول للمعتدي الصهيوني حتى لا يتمادى في خرق القانون الدولي والاستهتار بأمن المنطقة وبسيادة دولها.
ودعت الحركة في بيانها العواصم الإسلامية إلى التضامن في ما بينها دعما لحق الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وجرائمه.
التعليقات