نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما اعتبرته “الخرق الواضح لوكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص تمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع وباستعمال أعوان الأمن لسلطتهم الاعتبارية لضرب حق المواطن في قرينة البراءة وتلفيق تهم كيدية له”.
وطالبت النقابة في بيان لها وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع مشيرة إلى أن وكيل الجمهورية كان قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر الإثنين المنقضي بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول” و”خرق حظر الجولان”، مشيرة إلى أن الحكيري “تعرّض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص”.
وبخصوص حيثيات إيقاف الصحفي المصوّر ذكرت النقابة في بيانها أن “دورية أمنية لشرطة المرور توجهت له ومرافقه وطالبتهما بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان واستظهر مرافق الحكيري بالترخيص وعند تعبير هذا الأخير عن احتجاجه على الطريقة الفضة التي تعامل بها عون الأمن، قام بإخراجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا”، حسب نص البيان.
كما أدانت النقابة “العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات وأوراق الملف القانوني”.
التعليقات