أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ وثيقة قرطاج بنقاطها 63 والتي طُرحت سنة 2016، يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لإرساء برنامج عمل الحكومة الجديدة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وعبّر المكتب خلال اجتماعه أمس عن أسفه تجاه استمرار تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري عن مشروع قانون المالية لسنة 2020 داعيا الى مزيد الاهتمام بهذا القطاع ودعمه. كما دعا الى الإسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في تنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في إطار اللجنة العليا المشتركة 5+5 وفق بيان المنظمة الفلاحية.
التعليقات