أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 إثر جلسة عامة تحت قبة البرلمان، خُصصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنّ الوضع الصحي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها البلاد وإنما تشمل الوضع المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي وحتى في إدارة الإنتقال الديمقراطي، واصفا الوضع بأنه مجموعة أزمات متراكمة أثرت على واقع البلاد حسب قوله.
وأضاف رئيس الحكومة بأن سنة 2020 تُعد سنة كارثية لا فقط على تونس وإنما على أعتى الدول وأكبر الإقتصاديات العالمية مُفسرا بأن “مايجعل الأمر أكثر تعقيدا هي نسبة التداين المرتفعة والمؤشرات التنموية التي في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات السلبية التي حالت دون تعافي اقتصادنا الوطني” وفق تعبيره.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ” قد لا يكون محل توافق من الجميع ولكن هذا يُعتبر مؤشر إيجابي يرمز إلى الإختلاف البنّاء” مضيفا بأن تونس دخلت في منظومة حوكمة جديدة تتسِم بالتعدد والشراكة وهي “منظومة إبداء الرأي تقطعُ مع زمن الأرقام والفرضيات الغير واقعية “وفق قوله.
التعليقات