دعا مجموعة من القضاة، المجلس الاعلى للقضاء الى “تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله” إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته، وذلك في علاقة بقرارالجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء في 16 ديسمبر 2020 والقاضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في كل هياكل المجلس.
وجاء في هذا البيان الذي امضى عليه 31 قاضيا من مختلف الرتب والاختصاصات ،انه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما
كما طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشيرالعكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.
التعليقات