صرحت وزيرة شؤون المرأة إيمان الزهواني اليوم أن مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي يهدف لتنظيم العلاقة الشغليّة وضمان حقوق قطاع المعينات المنزلية اللّاتي يصل عددهن إلى حدود 60 ألف عاملة منزلية.
وأكدت الوزيرة إثر جلسة استماع لها بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي أن مشروع القانون سيوفر لهن غطاء قانوني لتوفير التغطية الاجتماعية وأجر لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون ويهدف كذلك لحمايتهن من عديد الانتهاكات التي تم تسجيلها على غرار العنف مشددة على أنّ العقوبات تصل إلى 3 أشهر سجنا وخطبة مالية بـ3 آلاف دينار.
التعليقات