عبّر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، الاثنين، عن “بالغ قلقه” إزاء ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الامن الداخلي من “نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور وإعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية” وفق ما ورد في نص بيان صادر عن الحزب
وذكر الجمهوري في بيانه ان مكتبه التنفيذي تداول بشأن خطاب رئيس الدولة، الأحد، واعتبر أن “أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17 و18 و19 بين القوات المسلحة والقوات الأمنية وتحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمقتضى القانونين عدد 32 و33 لسنة 2015”.
واعتبر في ذات البيان ان “إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد استقرار وامن البلاد ويفتح على مخاطر جمة قد تعصف باركان الدولة الديمقراطية”، وقال ان “التصدي للارهاب وللفساد وإقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة وإحترام الدستور وقوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها ورعايتها قبل غيره”.
التعليقات