لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بشن احتجاجات جديدة بما في ذلك الدخول في إضراب في القطاع البنك والمالي إذا لم تستجب كل الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبها.
وقرر المكتب التنفيذي للجامعة بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عقد مجلس وطني قطاعي يوم الأربعاء المقبل 28 جويلية الجاري لتحديد أشكال الاحتجاج الذي سيتم اتخاذها بما في ذلك إضراب قطاعي جديد.
وبررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هذا التصعيد المحتمل بسبب “تراجعا” من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن التزاماتها بتطبيق اتفاق 30 أفريل 2020 الممضى مع الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
التعليقات