اعتبرت احزاب “التيار الديموقراطي” و”آفاق تونس” و”الجمهوري” و”التكتل” ان الأمر الرئاسي (عدد 117) الذي اصدره رئيس الجمهرية يعد خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الدولة على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول .
واشارت الاحزاب الاربعة في بيان مشترك الى ان رئيس الجمهورية اصبح “فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة و شعبها و مؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة”
وبينت ان الامر الرئاسي الذي اصدره رئيس الجمهورية يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و يمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء .
التعليقات